بحث: التمويل في المؤسسة الاقتصادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


المبحث الأول: التمويل/ الخصائص، الأهمية والأهداف.
أولا: تعريف التمويل..........................................................................
ثانيا: خصائص التمويل.......................................................................
ثالثا: وظائف التمويل ........................................................................
رابعا: أهمية التمويل..........................................................................
خامسا: أهداف التمويل........................................................................
المبحث الثااني: أبعاد العملية التمويلية للمؤسسة الإقتصادية.
أولا: العوامل المحددة لأنواع التمويل...........................................................
ثانيا: أنواع التمويل...........................................................................
ثالثا: أشكال التمويل............................................................................
رابعا: مخاطر التمويل وكيفية تفاديها...........................................................



.
المبحث الاول: التمويل / الخصائص, الأهمية والأهداف.


أولا-تعريف التمويل:
إن تجهيز المشاريع الاستثمارية بالمعدات أو الأصول الرأسمالية سواء عند إنشاء المشروع أو عند إحلال وتجديد معداته وتجهيزاته يمثل تحد كبير أمام المؤسسة اد يلزم لهدا المشروع الأموال لتغطية كافة تكاليفه سواء من رأس المال المدفوع عند بداية المشروع أو عن طريق الاقتراض مع تقديم ضمانات السداد اللازمة أو من الاحتياطات ومخصصاته المالية وهو ما يعرف بالتمويل هدا الأخير بالرغم من اختلاف التعاريف المقدمة له إلا أنها تصب في قالب واحد هو أن:
1- يعتبر تمويلا كل المصادر الضرورية لإنشاء مؤسسة أو شركة وضمان سير نشاطها وكدا توسيعها أي كل الموارد التي تجعل الشركة تنتج أكثر في ظروف أحسن مما يجعلها قادرة على تحقيق تدفقات نقدية(1).
2- التمويل هو البحث عن الطرق المناسبة للحصول على الأموال والاختيار وتقييم تلك الطرق والحصول على المزيج الأفضل بينها بشكل يناسب كمية ونوعية التزامات المؤسسة المالية(2).
3- كما عرفه يسرى إسماعيل:«مجموعة الأسس والحقائق التي تتعامل في تدبير الأموال وكيفية استخدامها سواء كانت هده الأخيرة تخص الأفراد أو منشأة الأعمال أو الأجهزة الحكومية (3).
ومما سبق يمكن إعطاء تعريف شامل للتمويل :
التمويل هو عملية التجميع لمبالغ مالية ووضعها تحت تصرف المؤسسة وهدا بصفة دائمة ومستمرة عن طريق المساهمين أو المالكين لهده المؤسسة وهدا ما يعرف بتكوين رأس المال الجماعي وتجسيد هدا الأخير في الميزانية التي تحتوي على جانبين:
- جانب الخصوم: يظهر في الموارد.
- جانب الأصول: يظهر في الاستخدامات .
المراجع:
(1)توفيق حسن، قرارات الاستثمار وسياسات التمويل في المشروع الاقتصادي، دمشق، 1989، ص 12.
(2)هيثم محمد الزغبي، الإدارة والتحليل المالي، الطبعة الأولى، دار الفكر عمان، الأردن، 2000، ص77.
(3)يسرى إسماعيل، التمويل والإدارة المالية، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية للموسوعات، القاهرة، 1985، ص13.
ثانيا- خصائص التمويل:
لابد الإشارة إلى أن لكل مصدر تمويلي خصائصه ويمكن إجمال هده الخصائص في النقاط التالية(1):
- تاريخ الاستحقاق: ويعني أن الأموال التي تحصل عليها المؤسسة لها فترة سداد بغض النظر على اعتبارات أخرى حيث لكل نوع من أنواع التمويل تاريخ يختص به "باستثناء أموال الملكية"فليس من المنطق أن يتم الاقتراض دون أن يتم الإنفاق على تاريخ السداد وتوجد ثلاث فترات لسداد الديون:
* قصيرة السداد: أقل من سنة .
*متوسطة السداد: مابين السنة وعشر سنوات.
*طويلة السداد: بعد عشر سنوات .
- الدخل: لكل مصدر تمويلي مردود وكل دخل يمكن أن يمتاز بما يلي:
*الأولوية: اد توجد هناك أولويات لما يحصل على دخل أولي من المقترضين.
*المقدار: لكل مقرض دخل يتحدد مسبقا باستثناء أموال الملكية.
*التأكد: لكل مقرض دخل محدد بغض النظر عن الأرباح أو الخسائر التي حققها المقترض"باستثناء أموال الملكية".
هناك خصائص أخرى للتمويل هي (2):
- يعبر جانب الأصول عن جانب إجمالي الأموال المستثمرة في المؤسسة.
- يعبر جانب الأصول قدرة الشركة على تكوين الأموال.
- يعبر جانب الأصول عن المقابل المالي المساوي لقيم عناصر هيكل التمويل في نفس الوقت يعبر عن المقابل النقدي للوفاء بحقوق الدائنين عند التصفية.
المراجع:
(1)هيثم محمد الزغبي،مرجع سبق ذكره، ص77 .
(2)بوفليس نجمة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير، تمويل مؤسسات قطاع الميناء،دراسة حالة لمؤسسة ميناء سكيكدة، جامعة سكيكدة ،2004، ص20.
- تعبر العناصر المكونة لحقوق الملكية كمصادر تمويل ذاتية وهي قيم مالية لا تحدد قيمتها إلا عند تصفية المؤسسة وتتمثل تكلفة هده المصادر المالية في مقدار الفائض الموزع ، في نفس الوقت تحدد قدرة المؤسسة على الاقتراض في ضوء التدعيم المالي لها عن طريق الاحتياطات والأرباح المحتجزة سنويا.
- يمثل الخصوم الطويلة والخصوم المتداولة مصادر مالية خارجية وهي قيم نقدية يتم الحصول عليها نقدا من الدائنين وواجبة السداد نقدا لهم كالالتزامات المستحقة السداد في مواعيد محددة وبمعدل فائدة يمثل تكلفة الحصول على هده الأموال.
- تتأثر فعالية هيكل التمويل بمدى مساهمة مصادر التمويل الذاتية في تلبية احتياجات المؤسسة المالية وبدلك تتحدد نسبة المديونية.
ثالثا- وظائف التمويل:
يمكن إجمال وظائف التمويل في الوظائف الخمس التالية:
1- التخطيط المالي: وهو نوع من أنواع التخطيط يساعد في الإعداد المستقبلي حيث أن تقديرات المبيعات والمصاريف المستقبلية الرأسمالية توجه تفكير المدير المالي نحو المتطلبات المالية في المستقبل.
2- الحصول على الأموال: من خلال تباين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خلال الفترة المالية التي تمثل الخطة.
3- الرقابة المالية: وهي مقارنة أداء المنشآت بالخطط الموضوعية.
4- استثمار الأموال: بعد قيام المدير المالي بإعداد الخطط المالية والحصول على الأموال من مصادرها عليه أن يتأكد من أن هده الأموال تستخدم بحكمة وتستخدم استخداما اقتصاديا بإدخال المشروع(1)، كما عليه أن يتأكد من أن الاستخدام أدى إلى الحصول الأكيد على العوائد للمشروع ودلك من استثمار الأموال في الأصول المختلفة حيث أن كل أصل من الأصول الثابتة أو المتداولة يمثل استثمارا للأموال ومن المهم جدا ان يتمكن المشروع بمرور الوقت من الحصول على أمواله التي استثمرها في هده الأصول فهو يحتاج الأموال لتسديد التزاماته(2).
المراجع:
(1) حسين عطا غنيم، دراسات في التمويل، الطبعة الأولى، 1999، ص3.
(2) عبد العزيز شيماء، الإدارة العامة، مؤسسة الجمعية الإسكندرية، ص4.

5- مقابلة مشاكل خاصة: إن الوظائف السابقة هي وظائف دورية ودائمة للإدارة المالية والمدير المالي، ولكن قد تظهر مشاكل مالية ذات طبيعة خاصة وغير متكررة وقد لا تحدث خلال المشروع(1).
رابعا- أهمية التمويل:
لكل مؤسسة في العالم سياسة اقتصادية وتمويلية تتبعها وتعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية وهده السياسة التمويلية تتطلب وضع الخطوط العريضة لها والمتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية وذلك حسب احتياجات وقدرات المؤسسة، مهما تنوعت نشاطاتها فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنموا وتواصل حياتها ومن هنا يمكن القول أن التمويل له دور فعال في تحقيق سياسة المؤسسة وذلك عن طريق(2):
- توفير رؤوس الأموال.
- توفير مناصب شغل جديدة تؤدي إلى القضاء على البطالة.
- تحقيق الأهداف المسطرة من طرف المؤسسة وبالتالي الدولة.
- تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية لهم( توفير السكن، العمل).
خامسا-الأهداف الأساسية للتمويل:
للتمويل عدة أهداف يمكن إجمالها في(3):
1- زيادة القيمة الحالية للمؤسسة: القيمة الحالية للمؤسسة هي عبارة عن القيمة الحالية للأرباح النقدية المتوقع الحصول عليها من قبل جملة الأسهم وتتأثر القيمة الحالية للمؤسسة بالعناصر التالية:
- الأرباح الموزعة حيث أن الزيادة في نسبة التوزيع تزيد من القيمة الحالية للمؤسسة.
- سعر الخصم في السوق فكلما زاد سعر الخصم قلت القيمة المتوقع الحصول عليها مستقبلا.
- المخاطر المتوقعة في المشروع ويتم التعويض عن دلك باختيار نسبة خصم عالية لإيجاد القيمة الحالية
المراجع:

(1) حسين عطا غنيم، نفس المرجع السابق، ص3.
(2) هيثم محمد الزغبي، مرجع سابق، ص7.
(3) بوسعدة سعيد، مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تحليل الاستثمارات وطرق تمويلها في المؤسسة الاقتصادية، جامعة سكيكدة، 2006-2007، ص26.

- الوقت الذي يحصل فيه المستثمر على عائد استثماره.
- العائد المتوقع للسهم فكلما كان العائد المتوقع للسهم عاليا فانه يرفع من قيمة المؤسسة.
- توقعات المستثمرين لوضع المؤسسة المستقبلية من حيث الأرباح، ولذلك ينظر الاقتصاديون لتحقيق هدا الهدف بأنه يتم التركيز على زيادة الإنتاج واستثمار الأموال لأقصى حد ممكن بقصد تعظيم الربح.
2-السيولة: يواجه المدير المالي مسؤولية ذات شقين عند مساهمته في تحقيق الهدف الرئيسي للإدارة المالية وهو زيادة القيمة السوقية للمؤسسة فمن أجل تحقيق هده الأهداف يجب عليه توجيه النقدية المتاحة إلى أفضل الاستخدامات والاستثمارات.
- إن السيولة تعبر عن قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها المالية سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل عند استحقاقها من خلال التدفق النقدي الأتي عن طريق المبيعات وتحصيل الذمم ومن مصادر خارجية كما يمكن تعريف السيولة على أنها قدرة المؤسسة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسائر كبيرة.
وتهدف السيولة إلى:
- الوفاء بالالتزامات المترتبة عن المشروع وتعزيز الثقة بالمؤسسة من قبل المتعاملين معها.
- الاستمرار بالإنتاج والتشغيل ومواجهة الأزمات الطارئة عند وقوعها.
- القدرة على مواجهة متطلبات النمو والتوسع.
- المرونة في اختيار المصدر الملائم للحصول على المواد اللازمة.


خاص برياض الخضر والقلوب الطيبة


المبحث الثالث: أبعاد العملية التمويلية للمؤسسة الاقتصادية
أولا-العوامل المحددة لأنواع التمويل:
تعتمد بعض المؤسسات على الأموال المقترضة لتلبية احتياجاتها المالية في حين تعتمد بعضها على أموالها الذاتية والبعض قد يختار أمرا وسيطا بين دلك وهده الاختلافات هي نتيجة عدة عوامل تتراوح بين ظروف المؤسسة نفسها والحالة الاقتصادية وتوافر الأنواع المختلفة بين الأموال وطبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة وتركيبة موجوداتها أما بخصوص العوامل التي تحدد في ضوئها أنواع الأموال المناسبة للمؤسسة فيمكن أن نعد منها ما يلي(1):
1- الملائمة بين طبيعة المصدر وطبيعة الاستخدام:
القاعدة العامة في التمويل هي أن يتم تمويل الموجودات الثابتة من مصادر طويلة الأجل كأموال الملكية أو القروض طويلة الأجل،أما المصادر قصيرة القصيرة الأجل فهي ملائمة لتمويل الاستخدامات قصيرة الأجل وتعتبر عملية الملائمة بين طبيعة المصادر وطبيعة الاستخدامات عملية ضرورية لإيجاد ارتباط بين التدفقات النقدية المتوقعة الحصول عليها من الأصول الممولة ومبدأ الملائمة يقضي أيضا بتمويل احتياجات المؤسسة قصيرة الأجل من مصدر قصير الأجل لأن تمويلها من مصادر طويلة الأجل يتعارض وهدف الربحية لأنه قد لا تستطيع المؤسسة إعادة الأموال للمقترضين عند انتهاء الموسم وتوافر الفوائض النقدية لديها إما بسبب الحاجة إليها للموسم القادم أو لوجود غرامات على التسديد المتأخر.
2-الدخل:
من أهم المميزات التي يحققها التمويل عن طريق اقتراض ثابت الكلفة هو تحسين العائد على حقوق أصحاب المؤسسات بشكل أفضل مما لو كانت عليه المؤسسات الممولة جميعها من قبل أصحابها أي دون قروض أما إذا كانت كلفة الاقتراض أعلى من العائد المحقق من الموجودات فان نتائج الرفع المالي ستكون عكسية حيث سينخفض العائد على حقوق المالكين .
المراجع:

(1)خالد الراوي،نضال الرمحي، عبد الله بركاتن نظرية التمويل الدولي،دار المنهج، الطبعة الأولى، الأردن،2000، ص20.

3-الخطر:
ينظر للخطر في مجال العولمة المحددة للتمويل من منظورين هما خطر التشغيل وخطر التمويل ويرتبط الخطر الأول بطبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة والظروف الاقتصادية التي تعمل فيها حيث يتوجب على المؤسسة الاعتماد على رأسمالها في حالة ارتفاع مخاطر التشغيل وعدم الاعتماد على القروض لأن عدم انتظام حجم النشاط سيؤثر في قدرة المؤسسة على خدمة دينها وقد تتعرض للإفلاس إذا كانت أعباء خدمة الدين أكبر من قدرتها.
أما خطر التمويل فينتج عن زيادة الاعتماد على الاقتراض في تمويل عمليات المؤسسة.
4-الإدارة والسيطرة:
يفضل المالكون دائما تمويل المؤسسات عن طريق الاقتراض وإصدار الأسهم الممتازة بدلا من إصدار الأسهم العادية لأن الدائنين العاديين والممتازين لا يملكون مثل هده السيطرة بصورة مباشرة لأنهم ليملكون حق التدخل في الإدارة.
5- المرونة:
وتعني قدرة المؤسسة على زيادة أو تخفيض الأموال المقترضة تبعا للتغيرات الرئيسية في الحاجة إلى الأموال.
6-التوقيت:
المقصود بالتوقيت هو الوقت المناسب الذي تحصل فيه المؤسسة على الأموال بأدنى كلفة ممكنة وبأفضل الشروط ولكن قد تضطر المؤسسة في بعض الأحيان إلى الاقتراض بالرغم من عدم مناسبة التوقيت ودلك لحاجتها للأموال.
7-حجم المؤسسة:
يعتبر حجم المؤسسة من العوامل المهمة في قدرة المؤسسة على التوسع في الاقتراض لأن الحجم الواسع غالبا ما يمنح الثقة أكثر من المؤسسات الصغيرة.
8-نمط التدفق النقدي:
المقصود به هو الفترة الزمنية التي تنقض على الاستثمار حتى يبدأ بتحقيق النقد لها أثار سلبية على السيولة لكن يمكن تفادي هدا الأثر السلبي باعتبار مصادر التمويل يتزامن وقت سدادها ومواعيد دخول النقد إلى المؤسسة.
9-طاقة الاقتراض:
قد يكون استعمال الدين لتمويل عمليات المؤسسة مواتيا للمؤسسة من الناحية الضريبية لأن الفائدة تشكل نفقة وتقطع من الدخل الخاضع للضريبة لكن قدرة المؤسسة على الاقتراض وتقديم ضمانات تحد من إمكانية الاستفادة من الاقتراض دون حدود.
ثانيا- أنواع التمويل:
تشكل عمليات التمويل إحدى أهم المرتكزات التي تبنى عليها الاقتصاديات المعاصرة لتطوير القوى المنتجة فهي تحدد مسار رأس المال واستخدامه وخاصة منها تلك المتعلقة بتحويل رأس المال النقدي إلى رأس المال المنتج ففي غياب الأموال لا يمكن الحصول على نشاط إنتاجي ومن هنا تبرز أهمية التعرف على أنواع التمويل وتختلف أنواع التمويل باختلاف الزاوية التي ينظر إليها عموما يقسم التمويل من خلال ثلاث معايير أساسية هي(1):
- المدة التي يستغرقها .
- مصدر الحصول عليه.
- الغرض الذي يستخدم فيه.
أ-أنواع التمويل بحسب المدة التي يستغرقها: إذا ما نظر للتمويل من زاوية المدة التي يستغرقها فانه يقسم إلى ثلاث أنواع مختلفة هي:
* تمويل قصير الأجل: وتندرج ضمنه تلك الأموال التي لا تزيد مدة استخدامها عن السنة الواحدة ومن أمثلتها تلك المبالغ النقدية المستعملة في تسديد الأجور وشراء المواد والمدخلات اللازمة لإتمام العملية الإنتاجية.
* تمويل متوسط الأجل: وتتراوح مدة هدا النوع من التمويل مابين 2و5 سنوات وقد تتعداها إلى 7 سنوات ويستخدم لتمويل المشتريات من المعدات والتجهيزات وعادة ما تحصل عليه المؤسسات من بنوك متخصصة وأحيانا تجارية.

(1)صديق ليندة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير، اقتصاد وتسيير مؤسسة،التمويل المصرفي للمؤسسات العمومية الجزائرية، دراسة مركب c.p.g المجارف والرافعات عين سمارة، 2007، ص32.
* تمويل طويل الأجل: وهو ذلك النوع من التمويل التي تفوق مدته 5 سنوات والناشئ عن الطلب على الأموال اللازمة لتكوين رأس مال ثابت وتحصل عليه المؤسسات سواء من بنوك متخصصة أو بنوك استثمار لقاء ضمانات أو عن طريق إصدارها لأسهم وسندات. يعد هدا التقييم نظري وكلاسيكي بدأ يفقد أهميته نظرا لانتشار عملية تجديد مواعيد استحقاق الديون التي بموجبها يمكن تحويل قرض تمويلي قصير الأجل إلى متوسط الأجل وبالمثل تحويل قرض متوسط المدى إلى قرض طويل المدى.
ب- أنواع التمويل بحسب معيار مصدر الحصول عليه: ويقسم التمويل حسب معيار مصدر الحصول عليه بين:
* التمويل الداخلي أو الذاتي: يحتل التمويل الذاتي مكانة مرموقة من ضمن مختلف مصادر تمويل النشاط الاستغلالي للمؤسسة وزيادة نمو موجوداتها الاقتصادية ويدمج التمويل الذاتي ضمن المصادر الداخلية للتمويل والتي تمكن المؤسسة من تغطية الاحتياجات المالية اللازمة لتسديد الديون وتنفيذ الاستثمارات ولزيادة رأس المال العامل.
وتقسم مصادر التمويل الذاتي عموما إلى مجموعتين رئيسيتين هما:
تضم الأولى ذلك النوع من التمويل الذاتي الذي يهدف إلى التوسع وتنمية المؤسسة وأهمها المدخرات المتأتية من الأرباح غير الموزعة والاحتياطات المعلنة ، أما الثانية فتظم دلك النوع من التمويل الذاتي الهادف إلى المحافظة على الطاقة الإنتاجية للشركة والتي تدرج ضمنه أموال الاهتلاكات واحتياطات ارتفاع أسعار الموجودات الرأسمالية.
* التمويل الخارجي: يتضمن التمويل الخارجي كافة الأموال التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية وعلى رأسها تلك المتحصل عليها من مصادر خارجية وعلى رأسها تلك المتحصل عليها من المؤسسات المالية والبنكية، إضافة إلى تلك المتأتية من الأسواق المالية والبورصات سواء كانت محلية أو دولية.
ج- أنواع التمويل بحسب الغرض من استخدامه: تستخدم المؤسسات الاقتصادية مصادرها التمويلية من مجالين رئيسين هما الاستغلال والاستثمار وبدلك يقسم التمويل بين:
* تمويل إلى تلك الأموال التي تخصص لمواجهة المعاملات الاستغلال: ينصرف تمويل الاستغلال والاحتياجات القصيرة الأجل والتي تتعلق بتنشيط الدورة الإنتاجية للمؤسسة وينطوي تمويل الاستغلال بدوره إلى نوعين هما:
- أموال تتطلبها دورة الاستغلال باستمرار ولا يمكن للمشروع الاستغناء عنها طيلة مدة حياته وهده الأموال يجب تدبيرها من مصادر دائمة.
- أموال تتطلبها دورة استغلالية واحدة أو عدد محدود من الدورات ويجب تدبير هدا النوع من الأموال من مصادر مؤقتة كالقروض قصيرة الأجل.
* تمويل الاستثمارات: والمقصود به تلك الأموال الموجهة لمقابلة نفقات خلق الطاقات أو خطوط إنتاجية جديدة أو نفقات توسيع الطاقة الحالية للمؤسسة لشراء آلات وتجهيزات جديدة.
ويحظى تمويل الاستثمار بعناية خاصة لما يترتب عنه من آثار على مردودية ونمو المؤسسة وكدا نظرا لدرجة المخاطر التي تتعرض لها هده الأخيرة.
ثالثا- طرق التمويل(الأشكال):
هناك طريقتان للتمويل هما:
1-التمويل المباشر: يعبر عن علاقة مباشرة بين المقرض والمستثمر دون تدخل أي وسيط مالي مصرفي أو غير مصرفي ويتخد هدا التمويل صورا متعددة كما يختلف باختلاف المقرضين (1):
أ- بالنسبة للمشروعات: وفي هده الحالة تستطيع أن تتحصل على قروض أو تسهيلات ائتمانية من مورديها أو عملائها أو من المشروعات الأخرى وبالتالي الحصول على الأموال اللازمة لتمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض وتصدر سندات لتحقق لصاحبها عائدا ثابتا من بقيمة بقيمة القرض ويفضل الأفراد هده الوسيلة لما تحققه من مواجهة لدائنيها.
ب- بالنسبة للأفراد: فالحصول على الأموال اللازمة لتمويل احتياجات الأفراد الاستهلاكية أو الاستثمارية يكون عن طريق المؤسسات الوسيطة أو عن طريق قروض مباشرة.
ج- بالنسبة للحكومات: تلجأ الحكومات للتمويل المباشر عن طريق الإقراض من الأفراد والمشروعات التي ليس لها طبيعة مالية أو مصرفية وتصدر الدولة لهدا القرض سندات متعددة الأشكال تستهلك خلال
المراجع:

(1) فريد المصالح ومريس نصر، المصرف والأعمال المصرفية، بيروت، 1989، ص 89.

مدة مختلفة وبأسعار متباينة وتعتبر أدونات الخزينة من أهم السندات المتمثلة غالبا في قروض المشروعات العامة المضمونة من الحكومة.
2-التمويل الغير مباشر: هي طريقة من طرق التمويل الخارجي هدا التمويل الذي يتم من خلال الأسواق عن طريق مؤسسات الوساطة المالية حيث تتولى مهمة جمع الادخارات النقدية من الوحدات الاقتصادية من العائلات والمؤسسات الاقتصادية ثم تقوم بتوزيع ما جمعته من مدخرات والقاعدة هنا أن المؤسسة المالية تقوم بقرض ما أقرضته وتشير إلى أن هده الطريقة التمويلية تستمد أهميتها من أن العديد من الوحدات الاقتصادية التي لها فوائض نقدية قد تنجم عن الاستثمار المباشر لاعتبارات عديدة أهمها الخوف من نتائج وعواقب هدا النوع من الاستثمارات المباشرة وعدم الثقة وكدا عدم الرغبة في تحمل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المباشرة والسبب في دلك هو أن تلك الوحدات تفضل السيولة ولا ترغب في تجميد فوائضها.
رابعا- مخاطر التمويل وكيفية تفاديها:
1-مخاطر التمويل:
قد تواجه المؤسسة أثناء عملية تمويل مشاريعها عدة مخاطر تكون سببا في تعطيلها أو سببا في زيادة تكاليف الإنتاج وتنقسم هده المخاطر عموما إلى ثلاث أنواع هي (1):
أ- من ناحية السلع الموجودة في المخازن أو المواد الأولية فهي معرضة بطبيعة الحال إلى الاختلاس أو الإتلاف بسبب طول مدة تخزينها وعدم طلبها من الزبائن أو وقوع حريق داخل المخزن.
كل هذه تعتبر بمثابة أخطار مادية تؤثر بشكل كبير على الإجراءات المالية للمؤسسة وبحيث تنخفض هده الإيرادات جراء هده الأخطار المذكورة.
ب- إن التسيير الجيد للمؤسسة يسمح بتحقيق الأهداف المتوقعة مستقبلا أو حتى الوصول إلى نتائج أفضل ومن ثم فان سوء تسيير من طرفي مسيري المشروع يتسبب في تعطيل مدة انجازه وتحمل المؤسسة تكاليف إضافية غير مرغوب فيها وتعتبر أخطار التسيير بمثابة الأخطار الفنية.
ج- أما النوع الثالث من المخاطر هي المخاطر الاقتصادية والتي تنقسم إلى نوعين أساسين هما:

المرأجع:
(1) سفيق محمد طيب حسين، عبيدات محمد، أساسيات الإدارة المالية، دار المستقبل للنشر ، الأردن، 1997، ص222

* خطر تدهور حجم الطلب على المنتج النهائي أو انخفاض رقم الطلبات على الإنتاج الخام المصنع للمؤسسة ويعود دلك إلى عدة أسباب منها:
- سوء تقدير الرغبات واحتياجات المستهلكين بين نقص الخبرة وقلة المعلومات.
- المنافسة الكبيرة في السوق .
- وجود نقص في السلع المنتجة أي السلع المنتجة لا تكون صالحة إلا بوجود سلع مكملة لها .
بالمقابل هناك عدة طرق لتفادي أو لتخفيض هده المخاطر منها:
- وضع احتياطات ومخصصات من الميزانية لمواجهة أي خطر محتمل.
- فيما يخص سوء التقدير لرغبات المستهلكين يمكن مواجهته عن طريق الاتفاق على بحوث ودراسات التسويق.
- التأمين من السرقة والكوارث وغيرها لدى مؤسسات التأمين .
2- تفادي مخاطر التمويل:
يتم تفادي مخاطر التمويل والتقليل قدر الإمكان من آثاره من خلال ثلاث طرق وهي(1):
أ- الإجراءات المناسبة التي تحوي النفقات الخاصة:
كل نوع من الخطر يمكن أن يخفض إلى حد ما عن طريق زيادة المنفق على إجراءات الاحتياط هده فمثلا خطر توقف الإنتاج بسبب النقص في مادة رئيسية في الإنتاج من الممكن أن يزول ادا أنشئ احتياطي كاف من المخزون من هده المادة ومن أمثلة على دلك أيضا قيام اليابان بوضع عجلات جديدة متحركة في أساس المباني الشاهقة حتى تقاوم الزلازل وهدا بالطبع يتطلب نفقات إضافية .
ب- تحويل الخطر إلى تكاليف منتظمة وتجميعها مع الأخطار المتشابهة التأمين:
بمعنى استبدال النتائج الناجمة عن المخاطر إلى تكاليف سنوية تدفع لشركات التأمين تتعهد هده الأخيرة بأن تعوض عن الخسائر الناجمة عن أي سبب طبيعي ودلك في مقابل سداد سنوي يسمى القسط.
(1) طارق الحاج، مبادئ التمويل، مكتبة الرازي العلمية، 2002، ص 25 .
وهناك عدة أنواع من المخاطر الطبيعية والتي يمكن وبنفس الطريقة المقامرة بها وتحويلها إلى تكاليف سنوية منتظمة عن طريق التأمين ودلك مثل أخطار الحريق، الفيضانات، غرق السفن والسرقة….
على أية حال يوجد دائما حالتين يجب أن تتوفر حتى يكون الخطر قابل للتأمين عليه وهي :
- يجب أن يكون الخطر منفصلا ومستقلا.
- يجب أن لا يزداد الخطر.
ج- مقابلة الأخطار الأخرى التي تعمل في الاتجاه المعاكس:
أي خطر الخسائر التي تصاحب فرص الربح فليس نادرا أن نجد الخسارة لشخص ما فائدة بالنسبة لشخص آخر

ان شاء الله تستفيدوا منه
تقبلوا احترام أختكم منااااااااااااااااااااااااار
سلامي للجميع

حميد2 كتب:

احسنت اخت منار

بحث ممتاز يحتاجه الكتيرون

جميل طرح مثل هذه المواضيع والبحوث

بالتوفيق لك ..واصلي

سلامي

شكرا على المرور والتحفيز اخي حميد
بارك الله فيك

شكرا منار موضوع في الغاية والتنظـــــيم الجمـــيل

وموفيد بارك الله فيك أختــــــــــنا الكريــــــــــــــــمة

شكرا فيصل وفيك بركة

شكرا لكما سمية ومروان

على مروركما المشجع

سلامي للجميع