حذر أساتذة الجنوب من تطبيق رزنامة العطل المدرسية الجديدة 'عن /الخبر

+
----
-
حذر أساتذة الجنوب من تطبيق رزنامة العطل المدرسية الجديدة ''باعتبارها تتعارض مع مقترحات الندوات الجهوية والولائية لمناطق الجنوب البالغ عددها 11 منطقة..'' وهي تكرس حسبهم التمييز السلبي الذي تمارسه وزارة التربية بشكل لا يراعي خصوصية هذه الولايات.
انتقد المكتب الجهوي لولايات الجنوب التابع للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
عدم التزام الوصاية بمضمون الاتفاق الموقّع بين مسؤولي الوزارة ونقابات التربية، خاصة ما تعلق بتقديم خروج تلاميذ المدارس في الجنوب مباشرة بعد انتهاء الامتحانات دون انتظار النتائج، بالنظر إلى الظروف المناخية التي تميزها وارتفاع درجة الحرارة مقابل انعدام المكيّفات وانقطاعات التيار الكهربائي التي تبلغ ذروتها في الصيف.
وفي هذا الإطار، وصف ممثلو الأساتذة الذين تحدثت إليهم ''الخبر''، القرار بـ''العشوائي'' بالنظر إلى ''اللاعدل'' في توزيع العطل، وقالوا بأنه من غير المعقول إقرار دخول وخروج موحدين، بينما يتم التمييز بين المناطق في العطل، وهو تقسيم غير منطقي ولا مبرّر له، حسبهم.
وحسب محدثينا، فإن ولايات الجنوب لن تستفيد بموجب القرار الجديد إلا من أسبوع واحد مقابل 15 يوما لباقي المناطق، ما جعلهم يتساءلون عن المعايير التي تم على أساسها تحديد الرزنامة، مشككين في مصداقية عملية تحديد الرزنامة باعتبار أن مضمونها يوحي بأن الوزارة لم تستعن بمستشاريها قبل الفصل في هذه المواعيد، لأنهم على دراية تامة بالمشاكل التي يعانيها تلاميذ الجنوب الكبير، خاصة في الصيف.
وأكد أساتذة 11 منطقة في الجنوب، التحاقهم بالحركة الاحتجاجية التي أعلن عنها كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بداية الدخول المقبل، وأعلنوا أن ردهم سيكون شديدا على ''تجاهل'' وزارة التربية لمعاناتهم بسبب خصوصية المنطقة التي يدرسون فيها، خاصة بعد أن تعهد مسؤولو الوصاية في مختلف اللقاءات التي جمعتهم مع ممثلي نقابات التربية بمراعاة هذه الخصوصية وتحديد رزنامة تراعي المقترحات المتفق عليها.
وكانت وزارة التربية قد أقرّت دخولا مدرسيا موحدا للتلاميذ في جميع المناطق ابتداء من 11 سبتمبر، فيما اقتصرت عطلتا الشتاء والربيع على أسبوع واحد فقط بالنسبة للجنوب الكبير، دون تقديم خروج تلاميذه بعد إجراء الامتحانات، حيث حدّدت عطلة الصيف يوم 4 جويلية، خلافا لما تم الاتفاق عليه بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين.

شكرا لك بشير على الخبر
بارك الله فيك