وزارة الداخلية ترخص لعشرة أحزاب لعقد مؤتمراتها التأسيسية

فيما أقصت جبهة التغيير وحزب الصحوة والوطنيين الأحرار.. وزارة الداخلية ترخص لعشرة أحزاب لعقد مؤتمراتها التأسيسية

منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عشرة تراخيص لعشرة أحزاب (قيد
التأسيس) لعقد مؤتمراتها التأسيسية، فيما استثنت جبهة التغيير المنشقة عن
حركة مجتمعة السلم من هذه العملية.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية، أن هذه
التراخيص تتعلق بـ "حركة المواطنين الأحرار"، الذي يتزعمه رئيس الجمعية
الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام، مصطفى بودينة، و"الاتحاد من أجل
الديمقراطية والجمهورية" لمؤسسه الوزير السابق عمارة بن يونس، و"حزب
الحرية والعدالة" للدبلوماسي والصحفي محمد السعيد، و"جبهة العدالة
والتنمية" للشيخ عبد الله جاب الله، و"الجيل الجديد" لمؤسسه جيلاني سفيان،
و"الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية"، الذي أسسه رئيس التنسيقية الوطنية
لأبناء الشهداء خالد بونجمة، و"جبهة الجزائر الجديدة" للنائب والأمين العام
السابق لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام، و"جبهة المستقبل"
لمؤسسها الأمين العام الأسبق للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، عبد العزيز
بلعيد، و"حزب الشباب" الذي أسسه مجموعة من الشباب و"حزب الكرامة"، لمؤسسه
المنشق عن الجبهة الوطنية الجزائرية، النائب محمد بن حمو. وأوضح البيان، أن
هذه الأحزاب السياسية الجديدة ستعقد مؤتمراتها التأسيسية طبقا للقانون
العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، مشيرة إلى انه "سيتم التعجيل في
معالجة ملفات تأسيس أحزاب جديدة بمجرد استكمالها من طرف الأعضاء المؤسسين
الذين تعكف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الاتصال بهم"،
مذكّرة أن إصدار قرارات اعتماد الأحزاب السياسية "يقتضي دراسة مدى مطابقة
ملف المؤتمر التأسيسي لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية".
ويتضح جليا أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية استثنت من هذه العملية حزب
جبهة التغيير الوطني، الذي أسسه عددا من المنشقين عن حركة مجتمع السلم في
2008، بزعامة يوسف مهدي وعبد المجيد مناصرة، إضافة إلى عدد معتبر من
الأحزاب الجديدة التي تسارعت وتيرة تأسيسها كالفطريات في الآونة الأخيرة،
كما تم إقصاء حزب الصحوة الوطنية وحزب الوطنيين الأحرار، من هذه العملية،
لأسباب تبقى مجهولة، فيما أكدت الوزارة انه "سيتم التعجيل في معالجة ملفات
تأسيس أحزاب جديدة بمجرد استكمالها من طرف الأعضاء المؤسسين الذين تعكف
مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الاتصال بهم"، مشيرة إلى أن
بمنح هذه التراخيص "لا يعني أن الأبواب مغلقة" أمام التشكيلات السياسية
الجديدة مشيرا الى انه " تدريجيا" سيطلب من الأحزاب القيام بالتعديلات
الضرورية "حتى تتمكن من قطع كل المراحل"، و كان ولد قابلية قد صرح الأسبوع
الماضي بأن حوالي 10 أحزاب من بين 20 حزبا أودع ملف طلب الاعتماد "يمكن
الترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية".
إلى ذلك، قال النائب عبد
العزيز منصور، أحد المؤسسين لجبهة التغيير الوطني، لـ "الجزائر"، أن ملف
طلب الاعتماد المودع لدى وزارة الداخلية "كامل ويستوي كل الشروط"، موضحا
"نحن موجودين في القاعدة ونتأسف عن التأخير لإعطائنا الرخصة"، فيما أبدى
قلقا كبيرا لعدم إعطاء رخصة لحزبه لعقد مؤتمره التأسيسي رغم انه حدد تاريخا
لعقده شهر فيفري القادم، وكانت وزارة الداخلية قد طلبت من مؤسسي الحزب حذف
كلمة "الوطني" من تسمية الحزب، لكون التسمية المختصرة له تتطابق مع حزب
الافلان (ج ت و)، وكان ولد قابلية قد أكد أنه "في حالة تطابق الملفات مع
ترتيبات القانون الجديد للأحزاب فإننا نقبلها بدون أي مشكل ونعمل على تمكين
معظم الأحزاب من الحصول على الاعتماد. وأشار محمد السعيد، مؤسس حزب
الحرية والعدالة، انه لم يتحصل إلى غاية نهار أمس، أي تصريح مكتوب من طرف
وزارة الداخلية لعقد مؤتمره التأسيسي، موضحا أنه تحصل على موافقة شفوية،
وهو ما أكده جمال بن عبد السلام، مؤسس حزب الجزائر الجديدة.
الجزائر اونلاين

شكرا لك اختي على التقرير الشامل
ولي فيه الخير للبلاد كشعب ووطن ربي ايجيبو

» ثلاثمائة كنيسة تفتح أبوابها لعشرة آلاف مرتد عن الإسلام
» التفاصيل الكاملة لعقد نيمار مع البارسا ..//
» الترخيص لجبهة لتغيير لعقد المؤتمر التاسيسي
» وزارة الدفاع تقرّر إدخال الجيش الإحترافية ودعمه بنخبة المجتمع ..//
» في تعليمة وجهت لمديريات التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية تلغي التسجيل في بكالوريا النظام القديم